کارنامه دولت در تدوین لوایح - مجله یافان

کوشش جدی دولت، البته اجرای صحیح این قانون بوده است. می دانیم که حدود 100 کشور در جهان هستند که دارای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات هستند و ایران هم جزو کشورهایی است که این قانون را دارد. ما در سالیان اخیر دو لایحه مهم آماده نموده ایم: اولی لایحه شفافیت است که همان طور که اطلاع دارید در مجلس با یاری دولت در کارگروهی در حال آنالیز است. دومی هم لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی است که آن هم از سال 96 به معاونت حقوقی فرستاده شد و دولت هم در کمیسیون های مختلف به آنالیز آن پرداخته و در دستور کار هیات دولت قرارگرفته است. به تبع آن دستوراتی از طرف وزرایی که دیدگاه اجرایی داشته اند، مطرح شد و دوباره به معاونت حقوقی آمد و مجددا تکمیل شد که دوباره برای تصویب در اختیار هیات دولت قرار می گیرد. یکی از لوایح مرتبط با مقوله دسترسی به اطلاعات، لایحه ارتقای سلامت اداری مقابله با فساد است که آن هم در سال 1390 قانونی داشت که در حال حاضر در حال تغییر است و می توان گفت قانون اجرایی معاهده مقابله با فساد است.

وجه تشابه این قوانین این است که از نظر چارچوب، یکسری قواعد با نگاه بسیار سازنده هستند که رویکرد آن جلوگیری از برخوردهای سنگین کیفری است. برای مثال قوانینی که هدف آن مقابله با فساد است، مثل قانون منع مداخله که رویکردی سنگین است و در جای خود ضروری است، یا مثلا منع پرداخت پورسانت در معاملات خارجی قوانینی هستند که نگاه کیفری بر آنها حاکم است و مستلزم برخورد جدی کیفری است. اما رویکرد این دسته از لوایح اشاره شده مرتبط با دسترسی به اطلاعات، پیشگیری از فساد است تا اینکه بخواهد مقابله با فساد باشد و کوشش جدی این لوایح مدیریت و انتظام بخشی است. منظور از انتظام بخشی، نظم دادن به اطلاعات، اطلاع رسانی و اداره شرایط تعارض منافع است. برای مثال لایحه شفافیت، لایحه نسبتا جامعی است با دامنه شمول گسترده و کوشش دولت در راستای ایجاد زیرساخت های حقوقی در کنار زیرساخت های اجتماعی و فرهنگی قابل رویت است. بنده این لوایح را لوایح برخورد با یک انسان بالغ در جامعه بالغ می نامم. در لایحه شفافیت ما قلمرو شخصی را گسترده نموده ایم و تمام قوای سه گانه و نهادهای حکومتی و هر کسی را که دست اندرکار است درگیر این لایحه نموده ایم. همانند قوه مقننه، مجریه، قضائیه، همه نهادهای حکومتی و حتی فراتر از آن، موسسه های مامور به خدمت عمومی همانند کانون های کارشناسان، نظام پزشکی، نظام مهندسی و کانون های وکلا که خود مامور به خدمت هستند، درحالی که خود نهاد عمومی تلقی نمی شوند و در مواردی نهادهایی را نیز که به معنای مستقل خصوصی هستند، اما جنس کار آنها به گونه ای است که با منافع عموم درگیر می شوند، همانند شرکت های سهامی عام را مخاطب قرار داده ایم و سعی نموده ایم تا این میزان دامنه شمول را گسترده کنیم. در این لوایح، کار را از لحاظ موضوعی نیز گسترده نموده ایم.

به عنوان مثال در قسمت تکالیف عمومی، تمام اسناد تاسیس موسسه های شرکت های تابعه و وابسته، اطلاعات مربوط به مدیران کارکنان، صورت های مالی اطلاعات راجع به اموال، دارایی ها، هزینه ها، مشخصات املاک و ساختمان هایی که تحت اختیار و مورد بهره برداری است، همه باید اطلاعاتشان برای دسترسی بهتر مردم در سایت قرار گیرد. تمامی دستگاه ها و نهادها در همه قوا باید اطلاعات مربوط به خود را در سایت قرار دهند. در خصوص فرصت ها هم به همین شکل است، فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت ها، به این دلیل که همه اطلاع داشته باشند چه فرصت هایی وجود دارد و استفاده از آن فقط شامل کسانی که اطلاعات خاصی از این فرصت ها دارند نگردد. به هر حال دامنه شمول بسیار گسترده است و تمام این اطلاعات باید در سایت قرار گیرند. در واقع می توانیم بگوییم هدف ما این است که هم به اطلاعات دسترسی داشته باشیم و هم اطلاع رسانی عمومی گردد. همچنین در لایحه این بند هم گنجانده شده است که فرد بتواند اطلاعات مربوط به خودش را بخواهد و هنگامی که در سایت قرار می گیرد تنها خود شخص به آن دسترسی داشته باشد. حال اگر بخواهیم از نظر موضوعی بیان کنیم کل مقررات گذاری، از مجلس شورای اسلامی گرفته تا تمام مراجع مقررات گذاری مثل هیات وزیران یا شوراهای عالی را مشمول این طرح نموده ایم. همچنین تصمیم های قضایی اعم از موارد قضایی یا غیرقضایی یا اداری نیز شامل این طرح می گردد. بعد از آن، ذیل شفافیت اجرایی، شفافیت مالی را مطرح کردیم و همین طور شفافیت اجتماعی، فرهنگی و آموزشی را در این طرح آورده ایم. بنابراین دامنه شمول با ضمانت اجرایی در درون خود بسیار گسترده است و باید گفت این ضمانت اجراها کیفری نیست، ممکن است در جاهایی اداری و انتظامی باشند و گاهی اگر خود به خود با عناوین مجرمانه موجود، تطبیق دارد مشمول گردد، اما نگاه ما ایجاد زیرساخت ها و تشویق است. دولت همچنین لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی همانند قانون منع مداخله یا قانون مربوط به پورسانت را ارائه نموده است. در این قانون بحث بر سر این است که به چه شکل موقعیت های تعارض منافع مدیریت ایجاد می گردد.

یک نگاه در این زمینه وجود دارد که نگاه مچ گیرانه است، در صورتی که تعارض منافع به خودی خود فساد نیست و می تواند در جاهایی به رانت ختم گردد. ما با این نگاه لایحه تعارض منافع را تهیه و تدوین نموده ایم که بگوییم به چه شکل این شرایط باید سامان یابد. همان طور که گفته شد، ضمانت اجراها نوعا ضمانت اجراهایی با شعار انسان بالغ و جامعه بالغ هستند و در اینجا باید این نکته را بیان کنم که اگر عمل مجرمانه صورت بگیرد باید با آن برخورد گردد. اما نقطه آغاز این است که هرکس در هر جایگاهی که قرار گرفته است باید بداند وقتی تصمیمی را می گیرد آن تصمیم در جهت منافع حتی شخصی فرد واقع گردد. جامعه مردم سالار باید امکان رفت وآمد را در هرم قدرت به بالای هرم قدرت و بعد به کف هرم قدرت داشته باشد، اما اشکالی که در اینجا مطرح می گردد این است که ممکن است شخص در تعارض با منفعت شخصی خود قرار بگیرد. رفتار اول رفتاری است که توسط انسان بالغ انجام می گردد؛ شخص تکلیف دارد که به مقام مافوق خود و هیات های تعارض منافع، که در سراسر کشور چارچوبی برای آن در نظر گرفته، اعلام کند تصمیمی که می خواهد بگیرد چه تاثیری بر منافع شخصی وی دارد. این اعلام و آگاهی دادن همان دسترسی به اطلاعات است. کوشش شده که تعارض منافع احتمالی ساماندهی و انتظام بخشی گردد زیرا در صورتی که این تصمیم ها گرفته گردد، جایی برای اعلام آن نداریم و حتی گاهی اوقات برای یک مساله معمولی آبروی شخصی لکه دار می گردد و گاهی یک واقعه اثرگذار در یک معامله مخفی نگه داشته می گردد که هیچ کدام مطلوب ما نیست.

البته در این لوایح مواردی در جهت شفافیت در نظر گرفته می گردد، زیرا ما وظیفه برقراری تعادل میان شفافیت و مصلحت را داریم. در همه جای جهان مسائلی مربوط به حریم خصوصی و امنیتی در قالب اسناد امنیتی، حرفه ای، تجاری یا شخصی وجود دارد که به دلیل آثار خاص آنها مورد صیانت و حفاظت قرار می گیرند که در این لوایح ما نیز قیودی آمده که سعی شده محدودیت هایی در این رابطه (که در همه قوانین و تجربه های جهانی دیگر دیده شده) اعمال گردد. نکته ای که در سرانجام ضروری است اشاره گردد، این است که تمام حوزه ها و نهادها در بحث اجرا و تدوین لوایح و طرح های قانونی باید مشارکت داشته باشند. نکته ای که حائز اهمیت است، این است که هدف فراموش نگردد، در واقع هدف ما اداره بهتر جامعه است و هدف شکل دادن به تشکیل یک جامعه ملتهب یا یک جامعه منفعل نیست. موضوعی که مطرح است این است که در بحث فساد در کشور امر نسبی مطرح است؛ ممکن است در جایی باید با فساد مقابله و در جای دیگر باید پیشگیری گردد، اما نباید شیرازه کشور از هم پاشیده گردد. زیرا اصلا معلوم نیست، وقتی ما ساختارها را فرو می ریزیم چه اتفاقی بعد از آن به وجود می آید. در واقع باید سعی کنیم قوانین آیینی و ماهوی پیشگیری از فساد در جامعه حاکم باشد و قوانین به یکباره نادیده گرفته نگردد. اگر قرار باشد نتیجه شفافیت و اطلاع رسانی یاس و انفعال باشد، یا جامعه فکر کند کاری نمی گردد انجام داد، ما به هدف نرسیده ایم و اتفاقا هدف را گم نموده ایم و جامعه را به یاس و انفعال کشانده ایم، جامعه ای که دیگر فعال و امیدوار نیست و نمی خواهد ریشه های این مشکل را رفع کند. بنابراین همانطور که گفته شد، آسیب های ناشی از مقوله دسترسی به اطلاعات را باید در کنار همه موارد با هم در نظر بگیریم.