تصویب بخش درآمدی لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران قانونی بود؟ - مجله یافان

روز گذشته بخش عایدیی لایحه بودجه 1401 شهرداری تهران در یک جلسه پرحاشیه به تصویب رسید. رقم پیشنهادی شهرداری 56 هزار و 800 میلیارد تومان بود. باوجود موافقت کمیسیون تلفیق با این رقم در صحن شورای شهر تهران به پیشنهاد حبیب کاشانی خزانه دار شورا این رقم به 50 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد و اعضای شورای شهر تهران هم به آن رأی دادند.

اما معین نشد 6 هزار و 800 میلیارد کاهش در کدام ردیف ها اعمال می گردد. این در حالی است که کمیسیون های تخصصی شورای شهر به طور فشرده لایحه پیشنهادی شهرداری را آنالیز نموده در کمیسیون تلفیق به جمع بندی نهایی رسیده بودند اما در صحن شورا نه نتایج کمیسیون تلفیق به رأی گذاشته شد و نه کمیسیون تخصصی.

در جریان آنالیز لایحه عایدیی، احمد صادقی - عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران سؤالی از رئیس شورای شهر پرسید. او خطاب به چمران گفت: چند روز است کمیسیون های شورا بر روی بحث بودجه ساعت ها کار نموده اند و می نمایند، یک جلسه شورا را هفته گذشته تعطیل کردیم تا به بحث بودجه بپردازیم، سناریوهای مختلف مطرح شد و نقطه نظرات کارشناسی این سناریوها را نقد کرد. در کمیسیون تلفیق روسای کمیسیون به رقم 56 هزارو 800 میلیارد رأی دادند. اگر قرار است دوباره به نقطه اول برسیم، چرا برای این اندازه وقت می گذاریم، وقتی خروجی منطقی ندارد و آخر سر آنچه نظر کارشناسی است به رأی گذاشته نمی گردد.

پاسخ چمران به نقد صادقی این جمله بود که نه اشکال قانونی دارد و نه اشکال شرعی.

اما یک کارشناس حوزه شوراها می گوید: بر اساس آیین نامه اداره جلسات در رأی گیری طرح ها و لوایح اولویت رأی گیری با گزارش کمیسیون تخصصی است و اگر رأی نیاورد پیشنهادها آنالیز و رأی گیری می گردد.

اما ناصرامانی، عضو کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر تهران در مورد بی توجهی به گزارش کمیسیون اصلی و مصوبه کمیسیون تلفیق به پانا گفت: در قانون چیزی به عنوان رأی گیری در کمیسیون تلفیق نداریم. آن رأیی مهم است که در صحن علنی شورا اتفاق می افتد.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق یک روش سنتی و معمولی بوده که در ادوار گذشته به آن عمل می کردند، اما هیچ مبنای قانونی ندارد و در هیچ بندی در قانون شوراها حتی در آیین نامه های داخلی شوراها مرجع تصویب بودجه کمیسیون تلفیق نیست.

این کمیسیون میان روسای کمیسیون ها هماهنگی ایجاد می نماید که در توزیع و تقسیم بودجه باهم هماهنگ باشند و به آن هدفی که می خواهند برسند ولی مرجع تصویب بودجه چه منابع و چه مصارف صحن شورا است.

او درخصوص این که با کاهش 6 هزار و 800 میلیاردی عایدیها، هزینه ها هم باید به همین اندازه کاهش پیدا کند و اولویت کاهش هزینه ها در چه بخش هایی است، می گوید: باید از هزینه هایی کنیم که صرف زیرساخت ها و توسعه شهر، حمل ونقل ترافیک و عمران نمی گردد و هر اعتباری که در غیر این بخش ها بخواهد هزینه گردد به شدت بر روی آن حساس هستیم و انگشت می گذاریم و حداقل ها را در نظر می گیریم و عمده بودجه باید به سمت مسائل اساسی شهر که عبارت است از پروژه های نیمه تمام و پروژه های حمل ونقل برود.

مهدی اقراریان، رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران هم درخصوص قانونی بودن فرایند آنالیز لایحه بودجه به پانا می گوید: همان طور که آقای چمران اشاره نمود این فرایند قانونی بوده، نکته ای که وجود دارد این است که پیشنهاد وجود داشت و معمولا پیشنهاد اول رأی گیری می گردد و بعد از اینکه پیشنهاد رأی گیری شد، وارد نظر کمیسیون تلفیق می شویم چون پیشنهاد وجود داشت پیشنهاد به رأی گذاشته و تصویب شد. اگر اولویت با گزارش کمیسیون یا کمیسیون تلفیق باشد که دیگر طرح پیشنهاد موضوعیت ندارد.

اما با وجود تأکید بر قانونی بودن فرایند تصویب لایحه عایدیی علی دشتی حقوق دان به پانا می گوید: بر اساس آیین نامه های داخلی اداره جلسات و دستورالعمل رسیدگی به طرح ها و لوایح در شوراها ابتدا باید نظر کمیسیون به رأی گذاشته گردد و پس از آن آنالیز پیشنهاد ها در دستور کار قرار گیرد.

بر این اساس، آنالیز فرایند رسیدگی لوایح بودجه در شوراهای کشور نشان می دهد کمیسیون تلفیق در شوراها به قوت مجلس نیست و مقرارت و آیین نامه دقیقی در این خصوص وجود ندارد اما بر اساس آیین نامه اداره جلسات شورا فرایند رأی گیری طرح ها و لوایح را به طور شفاف معین نموده است و بی توجهی به نظر کمیسیون تخصصی همان طور که یکی از اعضای شورای شهر اعلام کرد بی توجهی به نظرات کارشناسان و آنالیز های تخصصی است.

یک کارشناس حوزه شورا نیز به پانا می گوید: آنالیز شکلی لایحه بودجه در شورای شهر فرایند منطقی به نظر نمی رسد. بودجه شامل هزینه و عایدی است مگر می گردد نیمی از بودجه را به رأی گذاشت و نیمی دیگر را در زمان دیگر آنالیز و رأی گیری کرد. درحالی که منابع و مصارف یک لایحه هستند و باید در کنار هم موردآنالیز رأی گیری شوند. بودجه ماده واحده است و باید به صورت کلی مورد آنالیز قرار گیرد.

به نظر می رسد روز گذشته بدون توجه به دستورالعمل های اداره امور جلسات شورا سقف بودجه شهرداری با یک پیشنهاد کاهش پیدا کرد اما سؤالات زیادی مطرح است از جمله این که این رقم از کدام ردیف های بودجه کاسته می گردد؟ و باوجود این که در دستور جلسه شورای شهر تصمیم گیری درخصوص بخش عایدیی لایحه بودجه 1401 مطرح شده بود، اعضای شورای شهر تنها درخصوص سقف عایدیی تصمیم گیری کردند و باید دوباره جلساتی برای آنالیز محل کاهش عایدیها تشکیل و بازار چانه زنی ها رونق می گیرد.

این نخستین بار نیست که رئیس شورای شهر تهران جلسات شورا را بر اساس تشخیص خود نه آیین نامه ها اداره می نماید، بارها اعضای شورا نسبت به این موضوع در حوزه های مختلف به وی تذکر داده اما همان طور که برای ادامه جلسات شورا بعد از وقت قانونی رأی گیری نمی گردد اداره جلسات هم به همان سبک و روش دنبال می گردد.