یونان در برابر یورو - مجله یافان

سفر با تور یونان را از دست ندهید و از نزدیک با سرزمین اسطوره های باستانی آشنا شوید و شهرهای سانتورینی، آتن و میکونوس را ببینید.

به گزارش گروه رسانه های مجله یافان،انتها پس از کش و قوس های فراوان در فرایند گفت وگوهای یونان و مقام ها و نهادهای اروپایی، دولتمردان آتن موضوع این گفت وگوها را به معرض رای عمومی گذاشتند که نتیجه نهایی آن نه قاطع اغلب یونانی ها به خواست رهبران بروکسل (پایتخت اتحادیه اروپا) بود.

وزارت کشور یونان پس از شمارش همه آرای همه پرسی روز یکشنبه اظهار داشت 61.3 درصد از کسانی که پای صندوق های رای حاضر شده اند، به افزایش فشارهای اقتصادی و تنگناهای ریاضتی در برابر دریافت بسته تازه یاری اقتصادی خارجی رای منفی داده اند.

یونان سال ها است که با بحران اقتصادی و پیغامدهای آن نظیر گسترش بیکاری، تنگناهای معیشتی مردم و رکود بی سابقه دست و پنجه نرم می کند و درگیر سیاست های ریاضتی برای بازپرداخت بدهی های خارجی است. این شرایط به طور رسمی از سال 2009 میلادی و پس از رسیدن امواج بحران اقتصادی غرب به مرزهای یونان شروع شد و همچنان ادامه دارد.

پیوستگی اقتصادی یونان با 18 کشور دیگر در چارچوب حوزه یورو (واحد پول اروپایی) سبب شد تا اعلان کسری بودجه این کشور و ناتوانی در انجام تعهدهای اقتصادی به سرمایه گذاران و وام دهندگان خارجی در چارچوب مرزهای یونان نگنجد و همچون شمار قابل توجهی از اقتصادهای شرق و جنوب قاره سبز به چالشی اروپایی تبدیل گردد.

به این ترتیب یونان بر اساس برنامه تروییکا (سه گانه) اروپایی (صندوق بین المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا) در ازای پیشبرد سیاست های ریاضتی شدید به یکی از مهمترین مقصدهای دریافت بسته های یاری اقتصادی برای بازسازی و انضباط اقتصادی تبدیل شد. با این حال، فشارهای سنگین وام دهندگان و رهبران اقتصادهای برتر اروپایی نظیر آلمان برای ایجاد نظمی آهنین در اقتصاد ضعیف و کم تحمل یونان با هدف وصول منظم بدهی اقتصادی از یک سو و اعتراض های مردمی به تنگناهای معیشتی، بیکاری و رکود فزاینده ناشی از این انضباط خشک از سوی دیگر سبب شد یونان نتواند پس از گذشت چند سال از شرایط بحرانی خارج گردد. در این میان، تنها نتیجه سیاست های انعطاف ناپذیر و ریاضتی مورد نظر اروپا ژرفتر شدن رکود و بی ثباتی سیاسی در یونان بود.

پس از سقوط مکرر دولت ها در آتن، انتها دولت چپگرای الکسیس چیپراس چاره را در آن دید که در برابر خواست اخیر تروییکا، از مزیت برانگیختگی عمومی مردم کشورش علیه سیاست های ریاضتی مورد نظر بروکسل بهره جوید تا شاید وام دهندگان اروپایی را به عقب نشینی در مذاکره های اخیر وادار کند؛ وام دهندگانی که به طور معین خواستار افزایش سن بازنشستگی در یونان و کاهش حمایت دولت از صندوق های بازنشستگی، افزایش اقتصادیات بر ارزش اضافه نموده و خصوصی سازی بیشتر بخش های دولتی بودند تا اطمینان بیشتری به بازگشت به موقع منابع اقتصادی خود داشته باشند.

دولت چیپراس که با وعده بهبود شرایط معیشتی مردم روی کار آمده بود، در عمل پذیرش این خواست ها را ناممکن دانست و همین مساله سبب توقف مذاکره برای دریافت بسته جدید تروییکا شد. نخستین پیغامد این رخداد فراهم نشد منابع اقتصادی برای بازپرداخت قسط 1.6 میلیارد یورویی بدهی به صندوق بین المللی پول بود.

در چنین شرایطی چیپراس با پافشاری بر گزینه همه پرسی و حمایت از آن هشدار چند سال اخیر یونان به اروپا را عملی ساخت؛ تصمیمی که به باور بعضی ناظران می تواند به خروج یونان از حوزه اقتصادی یورو، سست شدن و حتی فروپاشی آن بیانجامد.

با توجه به نگرانی های رهبران کشورهای شمال اروپا یا همان اقتصادهای قدرتمند اروپایی از پیغامدهای این رخداد، پیغام ها و مواضع هشدارآمیزی به مقصد یونان فرستاده شد تا مانع از شکل گیری پاسخ منفی مردم این کشور به خواست بروکسل گردد.

پس از اعلام نتیجه همه پرسی نیز بعضی مقام های اروپایی به ویژه مقام های برلین نتیجه همه پرسی را عاملی برای توقف کامل مذاکره و اقدامی قلمداد نموده اند که یونان را به ورشکستگی کامل و پرتگاه ناامیدی و انزوا می کشاند. البته در این زمینه بین اروپایی ها اتفاق نظر وجود ندارد. به عنوان مثال مقام های کشورهایی چون بلژیک و ایتالیا خواستار ادامه گفت وگوها بدون در نظر دریافت نتیجه همه پرسی شده اند.

صرف نظر از موضوع ادامه یا توقف مذاکره، مساله مهم و کلان تر شرایط مبهم باقی ماندن یونان در یورو است. رهبران یونان آشکارا از خواست خود برای ادامه حضور در یورو سخن گفته اند. با این حال تاکید نموده اند که هیچگاه تسلیم زیاده خواهی یا به گفته خود باج خواهی وام دهندگان نخواهند شد.

در برابر، سران اقتصادهای برتر اروپایی نتیجه همه پرسی را به معنای اقدامی می دانند که نتیجه عملی آن خروج یونان از حوزه یورو خواهد بود؛ رویدادی که به باور بسیاری از ناظران دردسرها و پیغامدهای نامطلوبی برای اقتصاد بحران زده یونان به دنبال خواهد داشت.

آنچه معین است اینکه در میان دولتمردان اروپایی، حتی رهبران آتن کسی مایل به خروج یونان از حوزه یورو نیست زیرا این رخداد می تواند با متزلزل ساختن سازوکار سیاست های مشترک پولی اروپا و همگرایی در اتحادیه، چشم انداز واگرایی اروپایی و فروپاشی یورو را در درازمدت پدیدار سازد. از سوی دیگر، مساله انضباط اقتصادی و کاربست نسخه های اقتصادی تروییکا برای خروج از بحران های ملی با پیغامدهای مشترک اروپایی چنان در اندیشه و روینمودهای رهبران بروکسل به ویژه چهره های تاثیرگذاری نظیر آنگلا مرکل صدراعظم آلمان رسوخ نموده و نمود داشته که عقب نشینی از آن ناممکن می کند.

نکته مهم اینکه عقب نشستن از سیاست های پیشین از دید مرکل و همفکرانش می تواند به الگویی برای دیگر اقتصادهای بحران زده و بدهکاران عظیم اروپایی نظیر ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، ایرلند و ... تبدیل گردد و این کشورها نیز به بهانه ناتوانی در بازپرداخت بدهی ها و تنگناهای معیشتی شهفرایندانشان سازوکارهای ایجاد شده برای خروج از بحران را فروپاشند.

پس از اعلام نتیجه نهایی همه پرسی، مقام های دولتی آتن رای منفی مردم را پیروزی تاریخی ملت و مردمسالاری یونان دانسته اند و رهبران اروپایی نیز تصریح نموده اند که به رای دموکراتیک مردم این کشور احترام می گذارد. با این حال به نظر می رسد این رویداد بر پیچیدگی های مساله یونان خواهد اضافه نمود.

در حالی که دولت چپگرای یونان با اتکا به خواست اکثریت مردم این کشور میخواهد طرف های گفت وگوهای اقتصادی را وادار به کوتاه آمدن از خواست هایشان کند، این خطر وجود دارد که فرایند تقابل آتن و بروکسل به شکل بازی چیکن (بزدل) درآید؛ الگویی که در آن 2 طرف با خراب کردن پل های پشت سر از راه اعلان مواضع و تصمیم های بازگشت ناپذیر و ایجاد برانگیختگی عمومی شهفرایندان، روز به روز به سمت برخورد حرکت نمایند و به انتها راه تعامل برسند.

البته بعضی صاحبنظران بر این باورند که پیغامدهای زیانبار خروج از حوزه یورو برای یونان و سرشگستگی سیاسی ناشی از این رویداد تا حد زیادی ترمز الگوی چیکن را خواهد کشید. به این ترتیب و بر خلاف بعضی اعلام نظرها، دست کم گفت وگوهای آتن با نمایندگان اروپا برای رسیدن راه حلی میانه کلید خواهد خورد تا مانع از شکل گیری بن بستی اروپایی گردد.

منبع:ایرنا

مجله یافان: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه ای بازنشر می گردد.

بازگشت به صفحه سایر رسانه ها