چرا آلمان باید تورم بالاتر را تحمل کند؟ - مجله یافان

با تور آلمان ارزان از دیدنی ترین کشور اروپایی بازدید کنید و از شهرهای برلین، هانوفرو، فرانکفورت و مونیخ آلمان دیدن کنید.

وقوع همه گیری کووید-19 باعث شده بود که دولت آلمان ابراز نارضایتی از سیاست های به شدت انبساطی بانک مرکزی اروپا را متوقف کند، اما اینک با افزایش نرخ تورم احتمالاً آلمانی ها خواهان توقف سیاست خرید گسترده اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی اروپا خواهند شد.

البته چنین خواسته ای در شرایط کنونی چندان درست به نظر نمی رسد زیرا فرایند بهبود اقتصاد اروپا کُندتر از آمریکا بوده و شاید اظهارات کسانی که می گویند افزایش تورم در اروپا موقتی است، به واقعیت نزدیک تر باشد. علاوه بر این منافع کشورهای ضعیف تر منطقه یورو که همچنان برای بازگرداندن اقتصاد خود به شرایط عادی کوشش می نمایند، باید در اولویت قرار گیرد.

ابرتورم دهه 1920 میلادی عمیقاً در روح و روان آلمانی ها ریشه دوانیده است. بعد از جنگ دنیای دوم، بوندس بانک به دلیل موفقیتش در مهار تورم وجهه ای استثنائی در دنیا کسب کرد. در اوایل قرن حاضر یعنی مدت کوتاهی پس از تشکیل منطقه یورو، دولت آلمان هزینه های دستمزد را محدود کرد و با این کار باعث شد که کشورهای جنوب اروپا رقابت پذیری خود در برابر آلمان را از دست بدهند. این کشورها پس از خروج از بحران بدهی سیاست مهار دستمزدها را در پیش دریافتد و به تدریج فاصله خود را با آلمان کاهش دادند؛ در حالی که آلمان اقدامات بسیار کمی برای وفق یافتن با شرایط جدید انجام داد. اقتصاد منطقه یورو از آن موقع تا به امروز همیشه با کمبود تقاضا دست وپنجه نرم نموده و نرخ تورم آن همیشه بسیار کمتر از نرخ هدف بوده است. اگرچه بانک مرکزی اروپا طی این سال ها بخش عمده ابزارهای خود را به کار گرفته است، اما اقتصاد منطقه یورو هرگز به طور کامل از بحران مالی 2008 بهبود نیافته است.

دهه از دست رفته گذشته عاملی است که باعث می گردد مارپیچ دستمزد-تورم در اروپا سناریوی چندان محتملی نباشد؛ هرچند بروز چنین سناریویی در آمریکا امکان پذیر است. از طرفی خسارات مالی بحران کرونا در اروپا بیش از آمریکا بوده و فراوری ناخالص داخلی کشورهای اروپایی در سال گذشته بیش از آمریکا سقوط نموده است. علی رغم این شرایط، محرک های مالی در اروپا به اندازه محرک های مالی دولت بایدن در آمریکا سخاوتمندانه نبوده است. تخصیص کامل منابع صندوق 750 میلیارد یورویی جدید اتحادیه اروپا که برای یاری به بهبود اقتصاد کشورهای عضو راه اندازی شده است، سال ها به طول خواهد انجامید و سرمایه گذاران انتظار دارند که نرخ تورم در منطقه یورو طی 5 سال آینده کمتر از هدف 2 درصدی بانک مرکزی اروپا باشد؛ در حالی که برای آمریکا تورم بالای 2 درصد مورد انتظار است.

از طرف دیگر آنالیز عوامل منجر به افزایش تورم در آلمان می تواند این اطمینان را ایجاد کند که تورم کنونی پایدار نخواهد بود. در آلمان نیز مانند آمریکا بعضی عوامل گذرای دنیای از جمله سقوط قیمت نفت که در سال گذشته که باعث شد شاخص تورم سال گذشته -که اکنون مبنای محاسبه تورم سالانه است- پایین تر از حد نرمال باشد، اکنون به افزایش نرخ تورم نسبت به سال گذشته منجر شده است. بدون در نظر دریافت افزایش قیمت غذا و انرژی -که موقتی به نظر می رسد- نرخ تورم در آلمان طی دوره دوازده ماهه منتهی به سرانجام ماه آوریل تنها حدود 1 درصد بوده است. افزایش مالیات بر مصرف سوخت های فسیلی در امسال و کاهش اضطراری مالیات بر ارزش افزوده در سال گذشته -که امسال به حالت اولیه بازگشته است- به طور مستقیم به بالاتر رفتن عددی که در امسال به عنوان نرخ تورم اعلام خواهد شد، یاری می نماید. اگر به زنجیره های تأمین در آلمان نگاه کنید و ببینید که نرخ تورم فراورینماینده در ماه آوریل 5 درصد رشد داشته است، احتمالاً بیشتر از قبل نگران تورم در این کشور خواهید شد؛ اما اگر به این نکته توجه کنید که افزایش نرخ تورم فراورینماینده ناشی از جهش سفارشات دریافتی کارخانه ها و تأمین نمایندگان بوده است، از نگرانی هایتان کاسته خواهد شد.

شاید مهم ترین دلیل برای توجیه اینکه آلمان باید دوره ای از تورم بالاتر از نرخ هدف گذاری شده را تحمل کند، این باشد که سلامت اقتصاد منطقه یورو به آن بستگی دارد. با واکسینه شدن شهفرایندان در برابر ویروس کرونا و برداشته شدن محدودیت ها، فعالیت مالی در منطقه یورو در حال بازگشت به شرایط عادی است. سال گذشته اقتصاد آلمان کمتر از اغلب اقتصادهای اروپایی از بحران کرونا آسیب دید. اگرچه آلمان در سال گذشته میلادی رکود مالی عمیقی را تجربه کرد و اقتصادش 5 درصد کوچکتر شد، اما اوضاع اقتصاد آلمان در مقایسه با فرانسه، ایتالیا و اسپانیا که فراوری ناخالص داخلی شان تقریباً دو برابر کاهش یافت، بسیار بهتر بود. از طرفی نرخ بیکاری در آلمان همچنان پایین و در حد 4.5 درصد است. متکی بودن اقتصاد آلمان به بخش صنعت و صادرات به عنوان یک مزیت برای آن (در مقایسه با دیگر اقتصادهای اروپایی) عمل نموده است. در مقابل، سایر کشورهای اروپایی باید دعا نمایند که مخارج مصرف نمایندگان در بخش های گردشگری و خرده فروشی هرچه زودتر به سطح روزهای پیش از همه گیری کووید-19 بازگردد.

بانک مرکزی اروپا سیاست های پولی کل منطقه یورو و نه فقط بزرگترین اقتصاد این منطقه یعنی آلمان را معین می نماید. بنابراین آلمان باید تا زمانی که اقتصاد دیگر کشورهای منطقه نیز به شرایط عادی بازگردد و استفاده از محرک های پولی متوقف گردد، خود را با دیگران همراه کند. در واقع این هزینه ای است که قوی ترین عضو یک اتحادیه پولی متحمل می گردد.