خطر تورم در کمین منطقه یورو است - مجله یافان

انتظار می رود که به محض اینکه دنیا بتواند به یاری واکسن ها بر همه گیری کرونا غلبه کند، تقاضا در بازارهای مختلف به صورت انفجاری رشد کند و موجی از مصرف افراطی شکل بگیرد. از طرفی برنامه های گسترده و بی سابقه نجات مالی که از سوی دولت ها در سراسر دنیا اجرا می گردد، می توانند افزایش تصاعدی نرخ تورم را به دنبال داشته باشند. این دو عامل در کنار سایر عوامل باعث تشدید نگرانی ها از احتمال بازگشت تورم به اقتصاد آمریکا، اروپا و سایر کشورهای دنیا شده است.

تا به امروز بحث احتمال بازگشت تورم تا حد زیادی محدود به آمریکا بوده است و کمتر کسی به خطرات تورمی خاصی که منطقه یورو را تهدید می نمایند، پرداخته است. این در حالی است که طی سال های اخیر نرخ رشد نسبت پایه پولی به فراوری ناخالص داخلی، در منطقه یورو بسیار بیشتر از آمریکا بوده است.

این نسبت که در اقتصاد به ضریب نگهداری پول نقد معروف است، در ژانویه 2021 در منطقه یورو 43 درصد و در آمریکا 24 درصد بوده است؛ در حالی که در هنگام وقوع بحران مالی دنیای در سال 2008 ضریب نگهداری پول نقد در منطقه یورو و آمریکا به ترتیب 12 و 11 درصد بود.

از آن موقع تا به امروز پایه پولی در منطقه یورو تقریباً به 3.5 برابر سطحی که روزی برای پوشش تقاضای معاملاتی پول در کشورهای منطقه کفایت می کرد، افزایش یافته است. اما در آمریکا پایه پولی به دو برابر سطح قبلی رسیده است. بنابراین می توان گفت که 3.6 تریلیون یورو (72 درصد) از 5 تریلیون یورو پایه پولی بانک مرکزی اروپا در ماه ژانویه واقعاً مازاد بر تقاضای معاملاتی پول در منطقه یورو است.

در حال حاضر عرضه پول مازاد بر تقاضای معاملاتی نمی تواند باعث بروز تورم گردد زیرا نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت در منطقه یورو نزدیک به صفر است و اقتصاد منطقه در دام نقدینگی به سر می برد. بخش زیادی از این پول مازاد عملاً به جای اینکه در فعالیت های مالی در منطقه یورو به گردش درآید، در بانک ها انباشته شده است.

این شرایط در واقع نمونه ای شاخص از شرایطی است که اقتصاددانان کینزی سال هاست به عنوان دلیلی برای ناکارآمدی محرک های پولی به آن استناد می نماید. طبق این دیدگاه، مازاد عرضه پول پدیده ای بی خطر به نظر می رسد؛ اما در واقعیت چنین نیست زیرا تقاضای کل پس از دوران همه گیری کرونا تحت تأثیر بسته های حمایت مالی دولت ها افزایش می یابد و آن گاه بانک های مرکزی باید به فکر افزایش نرخ بهره و کاهش سرمایه گذاری در ماشین آلات و ساختمان ها باشند. البته چنین واکنشی احتمالاً در منطقه یورو با موفقیت چندانی همراه نخواهد شد، چرا که بانک مرکزی اروپا برنامه های زیادی را برای خرید دارایی ها در دست اجرا دارد و لغو همه این برنامه ها -که عامل رشد پایه پولی هستند- در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

از ابتدای بحران مالی دنیای سال 2008 تا ژانویه امسال میلادی، بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی کشورهایی که در کنار هم منطقه یورو را تشکیل می دهند، مجموعاً حدود 3.8 تریلیون یورو (به طور خالص) دارایی های مالی خریداری نموده اند که 3 تریلیون یورو از این مبلغ به خرید اوراق قرضه منتشر شده از سوی دولت ها و نهادهای شبه دولتی اختصاص یافته است.

مقاومت سیاسی در برابر هرگونه کوشش برای متوقف کردن برنامه های خرید دارایی های مالی در حال حاضر چنان شدید است که نمی توان تصور کرد که اجرای این برنامه های در آینده ای نزدیک از سوی بانک مرکزی اروپا و بانک های مرکزی کشورهای منطقه یورو متوقف گردد. از طرفی توقف خرید دارایی ها از سوی بانک های مرکزی به سقوط ارزش آنها در بازار منجر خواهد شد و مجبور کردن بانک های تجاری به فروش دارایی های مالی خریداری شده نیز زیان سنگینی را به آنها تحمیل خواهد نمود. به محض شروع فرآیند فروش اوراق قرضه، حباب قیمتی که به دلیل سیاست نرخ بهره صفر بانک مرکزی اروپا شکل گرفته است، خواهد ترکید و موجی از ورشکستگی ها در منطقه یورو شروع خواهد شد.

از طرفی بعضی کشورهای جنوب اروپا (از جمله ایتالیا و اسپانیا) که بدهی های آنها به سطح بسیار بالایی رسیده است، برای پرداخت بدهی های کنونی خود و استقراض مبالغ جدید با دشواری های زیادی روبرو هستند. از این نقطه نظر، نظام مالی منطقه یورو در صورت بروز تورم هیچ گونه ابزار واقعی برای مقابله با آن در اختیار نخواهد داشت.

در بعضی کشورها برای مقابله با ترس از تورم به این نکته اشاره می گردد که پول بانک مرکزی در مقایسه با پولی که توسط بانک های تجاری خلق می گردد، نقش کمتری در بروز تورم دارد. در واقع مانیتاریست ها (پول گرایان) به درستی تأکید نموده اند که ارتباط میان تورم و عرضه پول تنها محدود به پول فیزیکی نیست و ترازنامه بانک ها و سایر مؤلفه های نقدینگی تأثیر بیشتری بر تورم دارند. از آنجا که دوره انتقال اثر نقدینگی خلق شده از سوی بانک های تجاری به اقتصاد از شروع بحران مالی 2008 تا به امروز (شاید به استثنای چند ماه اخیر) با سرعتی ملایم افزایش یافته است، بعضی به این نتیجه رسیده اند که در حال حاضر خطر تورم اقتصاد منطقه یورو را تهدید نمی نماید.

اما این یک نتیجه گیری عجولانه است. بانک های تجاری برای خلق پول و قرض دادن آن، به پایه پولی (پول بانک مرکزی) احتیاج دارند. پول خلق شده توسط بانک ها ضریبی از مازاد پایه پولی است و به نرخ ذخیره قانونی و نسبت خروج نقدینگی بستگی دارد. اگر اقتصاد بهبود یابد و محرک های مالی باعث رشد سریع تقاضا شوند، به طور ناگهانی پول زیادی از محل مازاد پایه پولی خلق خواهد شد. در نتیجه این فعل و انفعالات، فرایند رشد قیمت ها شتاب خواهد گرفت و بانک مرکزی اروپا که به نظر می رسد فاقد ابزارهای کارآمد برای مهار تورم است، روزهای دشواری را تجربه خواهد نمود.Top of Form

Bottom of Form