توقف فعالیت 38 درصد کسب وکارها در دوران شیوع کرونا - مجله یافان

این در حالی است که از فاصله اسفند تا انتها اردیبهشت ماه شرایط عادی نبود و به تدریج فعالیت مشاغل به روال عادی برگشت.

اما در رابطه با اوضاع کسب وکارها و میزان فعالیت یا آسیب پذیری آن ها در دوره سه ماهه اسفند تا اردیبهشت ماه، پژوهشکده آمار بررسی هایی در بخش های مختلف اقتصادی انجام داده است که نشان می دهد بیشترین آسیب در آن ها مربوط به حوزه فروش بوده است.

بررسی جزئیات این پژوهش از این حکایت دارد که میزان فعالیت کل کسب وکار اقتصادی در زمان شیوع ویروس کرونا 38 درصد کسب وکارها در اسفندماه و فروردین ماه فعالیتی نداشتند که این در اردیبهشت ماه به 21 درصد رسیده است و در مقایسه با ماه های اسفند و فروردین فعالیت کسب وکارها در اردیبهشت ماه 17 درصد افزایش یافته است.

همچنین 22 درصد در اسفندماه و فروردین ماه با تمام ظرفیت به فعالیت خود ادامه دادند که با افزایش 12 درصدی به 34 درصد در اردیبهشت ماه رسیده است. 40 درصد مابقی با حجمی کمتر از ظرفیت کامل در دو ماه اول فعالیت کردند که در اردیبهشت ماه به 45 درصد می رسد و حاکی از افزایش تعداد فعالیت کسب وکارها با حجمی کمتر از ظرفیت کامل است.

بیشترین تأثیر کرونا بر جنبه های مختلف فعالیت کسب وکارهای اقتصادی با 48.8 درصد بر فروش بوده که در اسفندماه و فروردین ماه ثبت شده و 45.7 درصد در اردیبهشت ماه بیشترین تأثیرپذیری را داشته است.

این در حالی است که جریان های نقدینگی، نیروی انسانی، مقدار تولید، بدون تأثیر و میزان پس انداز به ترتیب در رتبه های بعدی تأثیرپذیری از کرونا واقع شده است.

در بخش های مختلف اقتصادی، تأثیر کرونا این گونه بوده است که در بخش خدمات، میزان فروش با 41.1 درصد در دو ماه اسفندماه و فروردین ماه و 37.8 درصد در اردیبهشت ماه تحت تأثیر بوده است.

در حوزه صنعت و معدن 45.9 درصد در اسفندماه و فروردین ماه و 44.4 در اردیبهشت ماه بر میزان فروش اثر گذاشته است. همچنین در بخش کشاورزی فروش 69.8 درصد در اسفندماه و فروردین ماه و 56.6 درصد در اردیبهشت ماه تحت تأثیر قرارگرفته است.

اما به دلیل تغییر شرایط فعالان در بخش های مختلف کشاورزی و زیان تحمیل شده ناشی از ویروس کرونا، بسته حمایتی برای کسب وکارهای آسیب دیده به ویژه کسب وکار خرد در نظر گرفته شد که عمدتاً در قالب تسهیلات بانکی با سود 12 درصد در نظر گرفته شد، درعین حال با توجه به اینکه در این دوره احتمال برگشت چک های اصناف وجود داشت بانک مرکزی، عدم ارائه خدمات بانکی به صاحبان چک های برگشتی را لغو کرده بود.