رد درخواست بازپرس پرونده انفجار بیروت برای بازپرسی از مقام بلندپایه امنیتی
به گزارش مجله یافان، تنها چند روز پس از گزارش رسانه های لبنانی درباره شروع فرایند پیگرد قضایی مقامات امنیتی و سیاسی بلندپایه این کشور در ارتباط با انفجار بیروت، منابع لبنانی خبر دادند، درخواست بازپرس پفراینده برای بازپرسی از یک مقام بلندپایه رد شده است.
به گزارش گروه بین الملل مجله یافان، رسانه های خبری، امروز (آدینه)، گزارش دادند که وزارت کشور لبنان با تصمیم بازپرس پفراینده انفجار بندر بیروت در ارتباط بازپرسی از یک مقام امنیتی بلندپایه این کشور مخالفت نموده است.
بازپرس پفراینده انفجار بندر بیروت، چند روز پیش، از بعضی مقامات این کشور خواسته بود که اجازه پیگرد قضایی چند مقام بلندپایه امنیتی و سیاستمداران لبنانی را صادر نمایند.
شبکه ال بی سی آی به نقل از منابع قضایی در این خصوص گزارش داد که محمد الفهمی وزیر کشور لبنان درخواست قاضی طارق بیطار درباره بازپرسی از سرلشکر عباس ابراهیم مدیر امنیت کل لبنان را رد نموده است.
منابع لبنانی اخیرا گزارش داده بودند که بازپرس پفراینده انفجار بندر بیروت فرایند پیگرد قضایی مقامات امنیتی و سیاسی بلندپایه این کشور را شروع نموده است.
منابع لبنانی خبر داده بودند که بازپرس پفراینده زمانی را برای بازپرسی از حسان دیاب نخست وزیر پیشبرد امور لبنان به اسم مدعی علیه تعیین نموده است؛ اما این زمان هنوز علنی نشده است.
قاضی طارق بیطار بعلاوه نامه ای به واسطه دادستانی کل کیفری برای مجلس نمایندگان این کشور ارسال نموده بود و در آن خواسته بود که مصونیت مجلسی از علی حسن خلیل وزیر دارایی سابق، غازی زعیتر وزیر امور امور عامه المنفعه سابق و نهاد المشنوق وزیر کشور سابق برداشته شود تا زمینه برای اقامه دعوی و پیگرد این افراد فراهم شود.
منابع لبنانی گزارش داده بودند که بازپرس این پفراینده با توجه به برخورداری بعضی از افراد یادشده از اسم وکیل، دو نامه دیگر یکی به اتحادیه وکلا در بیروت و دیگری به اتحادیه وکلا در طرابلس ارسال نموده تا اجازه پیگرد حسن خلیل، غازی زعیتر و یوسف فنیانوس وزیر امور عام المنفعه سابق این کشور صادر شود و استنطاق تمامی این افراد به جرم قصد احتمالی برای جنایت کشتار و بزه اهمال کاری و کوتاهی کردن شروع شود.
طبق گفته این منابع، قاضی بیطار بعلاوه از ریاست دولت خواسته بود تا اجازه بازپرسی از طونی صلیبا فرمانده دستگاه امنیت کشور لبنان به عوان مدعی علیه صادر شود.
او از محمد فهمی وزیر کشور دولت پیشبرد امور لبنان هم خواسته بود تا اجازه اقامه دعوی علیه عباس ابراهیم مدیر کل دستگاه امنیت کل لبنان و بعلاوه پیگرد وی را صادر کند که این درخواست امروز رد شد.
طارق بیطار نامه ای دیگر به دادستانی کل کیفری لبنان فرستاد و در پیغام مذکور درخواست کرد که رویه قانونی در مورد بعضی از قضات هم اجرایی شود.
فهرست نام افراد تحت پیگرد، بعضی فرماندهان نظامی و امنیتی پیشین را هم شامل می شد و بازپرس پفراینده علیه بعضی از مقامات نظامی دیگر از جمله جان قهوجی فرمانده سابق ارتش لبنان، کمیل ضاهر مدیر سابق دستگاه اطلاعات ارتش و غسان غزر الدین از سرتیپ های سابق دستگاه اطلاعات ارتش و بعلاوه جودت عویدات از دیگر سرتیپ های دستگاه اطلاعات لبنان اقامه دعوی کرد.
بر پایه گزارش رسانه های لبنانی، بیطار بعلاوه تصمیم گرفته است سرهنگ دوم داوود فیاض و مهندس نایله الحاج را آزاد کند.
کشور لبنان در تاریخ چهارم آگوست سال 2020 (14 مرداد) در بندرگاه بیروت شاهد انفجاری مهیب بود؛ انفجاری که بیش از 190 کشته و 6500 مجروح در پی داشت.
در پی این انفجار و تشدید بحران سیاسی در این کشور حسان دیاب نخست وزیر پیشین این کشور استعفا کرد و مصطفی ادیب با رأی مجلس لبنان به اسم مأمور تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد با این حال، او هم پس از گذشت چند هفته انصراف خود را اظهار داشت تا اینکه سعد الحریری نخست وزیر اسبق لبنان به اسم مأمور نو تشکیل کابینه در این کشور انتخاب شد؛ اما او هم تا امروز پیروز به تشکیل کابینه نو نشده و با رئیس جمهور لبنان به اختلاف برخورده است.
م
منبع: خبرگزاری فارس