دیوان محاسبات حکم به خلع ید مالک هفت تپه داده است، وزیر کشور جوابگوی عملکرد ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد - مجله یافان

علی خضریان نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با خبرنگار پارلمانی مجله یافان، درباره شرایط شرکت نیشکر هفت تپه گفت: شرکت نیشکر هفت تپه در سال 94 به بخش خصوصی تحویل داده شد، اما بیشتر کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که خصوصی سازی در خصوص این شرکت به اهداف خود نرسیده است.

وی ادامه داد: از نظر فراوری به قدری مدیریت این مالک خصوصی ضعیف بوده که به عنوان مثال در سال 94 شرکت هفت تپه حدود 57 هزار تن شکر سفید فراوری می کرد و حدود هشت هزار و 600 هکتار سطح زیر کشت داشته است درحالی که امروز میزان فراوری شکر به 19 هزار تن شکر زرد و سطح زیر کشت آن به 6 هزار و 300 کاهش یافته است. دیگر دلیل عدم اهلیت مالک کنونی، بحران پرداخت حقوق و مزایای کارگران و اعتصاب های متعدد آن ها دانست.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس توضیح داد: این مدیر ناکارآمد از سال 97 پرونده ای تحت عنوان قاچاق ارز در دادسرای تهران دارد که دادگاه آن اواخر اردیبهشت امسال به جریان افتاد. همین امر باعث شد آقای اسدبیگی برای تحت فشار قراردادن دادگاه از ابتدای امسال پرداخت حقوق و مزایای کارگران شرکت را متوقف کند. کارگران هفت تپه در این مدت دریافت مطالبات خود را پیگیر شدند، اما عدم تمدید بیمه هم به مسائل قبلی اضافه شد و فشار زیادی به کارگران و خانواده آن ها وارد کرد و ناچار به اعتصاب شدند.

ورود نمایندگان به مسئله هفت تپه امید بخش بود

خضریان اضافه کرد: هفته ها اعتصاب و تجمع مقابل درب پشتی فرمانداری شوش بدون کوچک ترین راه بندان و تخریب و حتی تعطیل کردن کار در زمین های کشاورزی شرکت، توسط کارگران موجب نشد حتی یکی از مسئولان استانی در جمع کارگران حاضر گردد و حرفشان را بشنود؛ به جز حضور چند دقیقه ای فرماندار شوش در روز اول که دیگر تکرار نشد.

وی در ادامه گفت: در چهل و نهمین روز اعتصاب، به همراه آقایان سیدنظام الدین موسوی و احمد نادری بنا به وظیفه ای که اصل هشتاد و چهارم قانون اساسی درباره حق ورود نمایندگان و تحقیق و تفحص در همه امور کشور برعهده نمایندگان مجلس نهاده است، به همراه آقای کعب عمیر نماینده محترم شوش و جمعی از اصحاب رسانه در جمع کارگران حاضر شدیم؛ به سخنان و مطالباتشان گوش نموده و وعده دادیم تا حل کامل مشکل شرکت نیشکر هفت تپه و پرداخت کامل حق و حقوقشان در کنارشان بمانیم.

این نماینده مجلس گفت: فضای امید ایجادشده در میان کارگرانی که طی 50 روز اعتصاب هیچ مسئولی را به چشم خود ندیده بودند، ما را در پیگیری این موضوع مصرتر کرد. پس از دو سه ساعت مصاحبه با کارگران در خیابان و هوای داغ 50 درجه، در جلسه ای با حضور فرماندار و شورای تأمین شوش اعلام کردیم که به زودی مطالبات کارگران و شرایط کارفرمای متخلف شرکت نیشکر هفت تپه را در کمیسیون اصل 90 و دیوان محاسبات پیگیری خواهیم کرد. سپس در جلسه ای دیگر با نمایندگان کارگران و رئیس اداره کار شوش سخنان و مطالبات جزئی تر کارگران را شنیدیم که رئیس اداره کار هیچ پاسخ و توضیحی برای سؤالات و مطالبات آنان نداشت.

خضریان توضیح داد: بنا به وعده ای که به کارگران داده بودیم، جلساتی با موضوع مشکل نیشکر هفت تپه با حضور اعضای کمیسیون اصل نود، نماینده شوش، جمعی از کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و مسئولان مرتبط استانی و نیز رییس سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده دولت و به ریاست دکتر نیکزاد برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد علاوه بر تمدید دفترچه بیمه کارگران و پرداخت حق بیمه آن ها، مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغی را برای پرداخت معوقات کارگران در نظر بگیرند و منابع پایدار پس از تجدیدنظر در واگذاری به وسیله خود شرکت تأمین گردد.

وی اضافه کرد: همچنین استاندار خوزستان موظف به پیگیری تحقق کشت نیشکر به میزان معین شده و اعلام آن به کمیسیون تا اوایل مهرماه، معین تکلیف کارگران اخراجی تا هفته بعد و پرداخت معوقات نهایتاً تا 29 مرداد گردد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود گفت: با وجود برگزاری این جلسه اعتصاب کارگران ادامه داشت. تا اینکه در روز دوم شهریور و در هفتادمین روز اعتصاب، نمایندگان مجدداً در شهرستان شوش و جمع کارگران حاضر شده و علاوه بر گزارش اقداماتی که طی آن بیست روز اجرا شده بود، از آنان خواستند به اعتصاب انتها داده و پیگیری مطالبات را به مجلس بسپارند. کارگران نیز به اعتماد این وعده به اعتصاب انتها دادند. شرکت نیز حقوق سه ماهه اول سال را با کارگران تسویه کرد و مشکل تمدید دفترچه بیمه نیز حل شد.

دیوان محاسبات حکم به خلع ید داده است

خضریان بیان نمود: دیوان محاسبات از همان روز هفتادم اعتصاب کارگری در هفت تپه حاضر شد و تحقیق و تفحص از شرکت را شروع کرد و پس از دوهفته آنالیز رأی به خلع ید مالک شرکت نیشکر هفت تپه صادر کرد و تخلفات بزرگی نیز در واگذاری و اجرای تعهدات نیز در این پرونده اثبات شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: در نهایت بیست و هشتم مهرماه بر اساس مصوبه جلسه کمیته آنالیز مسائل کارخانه نیشکر هفت تپه در مجلس، با حضور معاون وزیر اقتصاد و رییس سازمان خصوصی سازی مقرر شد ظرف 45 روز یعنی تا انتها آبان ماه، مالک فعلی خلع ید و مسائل کارگران رسیدگی و کشت ساماندهی گردد و دادستانی دیوان محاسبات نیز به موازات اقداماتی که دولت و سایر نهاد ها موظف به انجام آن هستند، این موضوع را در چارچوب تحقیق و تفحص پیگیری کند و هرگونه اهمال احتمالی از سوی هر نهاد در پیگیری حقوق بیت المال با استفاده از بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات پیگیری گردد.

وی اضافه کرد: در این میان با وجود پرداخت حقوق کارگران، شرکت نیشکر از پرداخت معوقات و اضافه کاری های فعالین کارگری خودداری کرد و این به دلیل دردسر هایی بود که این فعالین طی این مدت برای مالک شرکت درست نموده بودند. طبق شواهد موجود هفته گذشته تعدادی از فعالان کارگری برای طرح مطالبات خود به قائم مقام شرکت مراجعه نموده و جواب قانع کننده ای از قائم مقام شرکت دریافت ننموده اند؛ در پاسخ به کارگران گفته شده من از کارفرما دستور می گیرم و چیزی به شما پرداخت نخواهد شد.

خضریان گفت: ساعاتی بعد حکم بازداشت این فعالین کارگری توسط دادستان شوش صادر می گردد. کارگران چند روزی بازداشت موقت و سپس به زندان منتقل می شوند. پیگیری های زیادی طی این مدت از سوی نمایندگان مجلس و بعضی مسئولان استانی انجام گرفت. با وجودی که دادستان شوش گفته بود کارگران به دلیل عدم توان تأمین وثیقه 50 میلیونی در بازداشت هستند، وکیل کارگران گفت وثیقه تأمین شده؛ اما به دلیل عدم اجازه شورای تأمین استان آنان آزاد نمی شوند. نهایتاً با دستور دادستانی کارگران پس از یک هفته آزاد می شوند، اما روز بعد با استقرار یگان ویژه ناجا در شرکت از ورود 15 تن فعال کارگری به شرکت ممانعت به عمل آمد که متأسفانه با دستور مستقیم آقای شریعتی استاندار خوزستان اجرا شده است.

گزارش خلاف واقع استاندار خوزستان در رابطه با هفت تپه

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان اینکه استاندار خوزستان یک بار در سال 97 با گزارش های خلاف واقع به دولت درباره فراوری در شرکت و راه اندازی خطوط فراوری جدید مانع از آنالیز مجدد اهلیت اسدبیگی توسط هیئت دولت شد و متاسفانه به دلیل این حمایت ها بار ها نامش در پرونده آقای اسدبیگی مطرح شده است.

خضریان تأکید کرد: اکنون با اقدامات التهاب آفرین مسئولان استانی با حربه های تکراری امنیتی، شرکت مجدداً به فاز اعتصاب و ناآرامی بازگشته است. کارگران از مطالباتشان کوتاه نمی آیند، امروز وزارت کشور باید جوابگوی این اقدامات تنش زا و ضد امنیتی استاندار خوزستان باشد. مجلس از این موضوع کوتاه نخواهد آمد و در اولین گام با طرح سؤال از وزیر کشور این رفتار ضد امنیتی را پیگیری خواهیم کرد.

انتهای پیغام/