دلایل عدم استقبال از صندوق ETF - مجله یافان

به گزارش مجله یافان، به رغم اینکه در اوایل اردیبهشت ماه، تقاضای سیری ناپذیری برای سهام شرکت های مدنظر واگذاری دولت در بازار بورس وجود داشت، دولت از فروش مستقیم آن در بازار خودداری کرد و در عوض روش تشکیل صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) را برگزید.

عدم عرضه مستقیم سهام توسط دولت، منجر به پیشی دریافت تقاضا بر عرضه در بازار شد و سهام شرکت های فوق الذکر، با جهش قیمتی بسیار زیاد در مدتی کوتاه روبرو شدند به طوری که با توجه به در نظر دریافت تخفیف قابل ملاحظه توسط دولت برای خریداران واحدهای سرمایه گذاری صندوق های ETF، به گفته معاون وزیر اقتصاد در تاریخ 30 اردیبهشت 99، ارزش اولین صندوق مدنظر دولت از 16 هزار و 700 میلیارد تومان در روز شروع پذیره نویسی به بالغ بر 29 هزار میلیارد تومان در روز 30 اردیبهشت ماه یعنی یک روز قبل از خاتمه پذیره نویسی افزایش یافت.

به عبارت دیگر، طبق گفته وی، خریداران واحدهای سرمایه گذاری صندوق اول، به راحتی قادر به کسب حدوداً 70 درصد سود بوده اند. با وجود این، استقبالی که مورد انتظار دولت بود از ETF اول صورت نپذیرفت و تنها حدود یک سوم از واحدهای آن فروش رفت.

این در حالی است که با توجه به استقبال از بورس در سال 99، افرادی در دولت حتی پیش بینی می کردند که میزان تقاضای سرمایه گذاری در صندوق اول مازاد بر ظرفیت آن باشد و پیشنهاد داده بودند که در آن حالت، مبالغ اضافی به صندوق دوم منتقل شود.

اگرچه بخش بزرگی از جامعه نسبت به کارکرد چنین صندوق هایی از تجربه قبلی برخوردار نبودند، اما میزان مشارکت فعالان بورس در خرید واحدهای اولین ETF دولتی نیز، کمتر از تعداد شرکت کننده در عرضه های اولیه این روزها در بازار سرمایه بود. از این رو، شیوه نامتعارف پیشنهادی دولت جهت سرمایه گذاری، نمی تواند تنها دلیل عدم استقبال از طرح فوق قلمداد شود.

وقتی دولت گفت قصد دارد برای واگذاری واحد صندوق ها 20 درصد تخفیف در نظر گیرد، برخی این اقدام را به دلیل اعطای امتیاز ویژه به دهک های توانمندتر جامعه، ناقض اصل رعایت عدالت و انصاف دانسته و برخی نیز دلیل تخفیف را هزینه جذاب تر کردن طرح جدیدی دانستند که در آن قرار نبود مالکیت مستقیم یا حق رای سهام واگذارشده به خریداران منتقل شود. هر کدام از دو نظر فوق، تصمیم دولت را در مغایرت با استفاده بهینه از منابع بیت المال قرار می داد.

از نگاه سرمایه گذار

از نگاه سرمایه گذاران و در عالم واقع اما، با توجه به سهمیه بندی سهام قابل خریداری و اندازه بزرگ شرکت های در حال واگذاری، داشتن حق رای برای خریداران اهمیت چندانی ندارد که بخواهند به دلیل محروم شدن از این حق، مابه ازایی طلب کنند. اگرچه چنین حقی در حالت تجمیع شده، به دلیل امکان مشخص مدیران شرکت ها، برای دارنده آن بسیار ارزشمند است. همین توجیه باعث شد که دولت، چنین طرح خلاقانه ای را جهت واگذاری سهام خود در نظر گیرد.

اما صندوق پیشنهادی دولت، یک مشخصه مهم دیگر نیز داشت که آن، عدم امکان فروش واحدهای سرمایه گذاری طی دو ماه ابتدایی بود که البته بعداً به یک ماه تقلیل پیدا کرد. ممکن است یکی از دلایل این تصمیم که قطعاً جذابیت خرید واحدهای چنین صندوقی را کاهش می داد، جلوگیری از عرضه واحدها در بازار در زمان آزادسازی مرحله اول سهام عدالت بوده است. این محدودیت فروش را شاید بتوان بزرگ ترین دلیل عدم استقبال فعالان بازار بورس از سرمایه گذاری در اولین ETF دولتی قلمداد کرد چراکه با توجه به مشخص نبودن شرایط سهام عرضه شده در صندوق در خاتمه دو یا حتی یک ماه آینده، سرمایه گذارانی که به نوسانات بازارهای مالی اشراف بیشتری دارند، حاضر به پذیرش ریسک عدم نقدشوندگی در دوره اولیه نبودند.

در واقع، در کنار ذهنیت ایجادشده در بسکمک از سرمایه گذاران جدید بورس که ریسک نوسانات قیمتی را کمتر در معادلات خود جای می دادند، برخی از فعالان قدیمی تر بازار نسبت به رشدهای غیرمنطقی قیمت ها احساس نگرانی کرده و احتمال کاهش قیمت سهام شرکت های موجود در ETF اول را کم ندانسته بودند.

از نگاه دولت

اگر از زاویه دید دولت به قضیه نگاه کنیم، از آنجا که دولت می بایست به دنبال کسب حداکثر منافع از منابع بیت المال باشد، تنها توجیهی که برای ارائه تخفیف پیدا می کنیم، نگرانی از کاهش قیمت سهام داخل صندوق و متضرر شدن سرمایه گذاران آن پس از دوره ممنوعیت فروش است.

این در حالی است که در همان زمان پذیره نویسی، حمایت های همه جانبه دولت از بورس، این ذهنیت را در تازه واردان به این بازار ایجاد می کرد که قیمت ها همواره صعودی خواهد بود و ریزش چندانی در بازار رخ نخواهد داد. ذهنیتی که عملکرد روزانه شاخص بورس آن را تقویت کرد و موجب ایجاد انتظارات کسب سودهای بسیار بالا در برخی از سرمایه گذاران شد که یکی از نشانه های افزایش ریسک بازار قلمداد می شد.

این در حالی است که اگر در زمانی که بازار تشنه خرید سهام بود و حدوداً روزی 1500 میلیارد تومان نقدینگی جدید وارد بازار می شد، دولت روش فروش مستقیم سهام های در تملک خود را برمی گزید، نه تنها امکان تامین مالی بهتری پیدا می کرد، بلکه با افزایش عرضه به تعادل بازار کمک کرده و باعث رشد آهسته تر شاخص بورس در دو ماه ابتدای سال می شد و بنابراین علاوه بر کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس، امکان ادامه فرایند صعودی آن را بیش از پیش فراهم می کرد. در آن صورت، منابع ورودی به بازار سرمایه بدون شک ماندگاری بیشتری می داشت و از این رو بخش واقعی اقتصاد از منابع مذکور بیشتر بهره مند می شد.

از آنجا که نگارنده در زمان رشد هیجانی شاخص بورس در همین مجله بارها نسبت به افزایش ریسک بازار سرمایه و تبعات منفی آن در جامعه هشدار داده بودم، لازم نیست مجدداً به این موضوع پرداخته شود.

جمع بندی

سخن امروز این است که اگر دلیل اصلی دولت در عدم انتخاب روش مستقیم واگذاری سهام شرکت های دولتی در بورس، حفظ مدیریت آن شرکت ها بوده، متاسفانه اشتباه بزرگی مرتکب شده که نتیجه آن کمتر شدن منافع عمومی بوده است. اگر هم انگیزه او از ایجاد چنین روشی، افزایش مشارکت مردم در سرمایه گذاری بوده، دچار یک خطای محاسباتی شده است.

در هر دو حالت، امیدواریم دولت با بهره گیری از تجارب کسب شده چه در واگذاری ETF اول و چه در نوسانات این روزهای بورس، در ادامه راستا، در راستای مدیریت بازار سرمایه و واگذاری دارایی های خود در آن بهترین تصمیمات ممکن را اتخاذ کند تا بخش واقعی اقتصاد نیز در بلندمدت از رونق بازار سرمایه بهره مند شود.

منبع: تجارت فردا/عماد مدیرزادهتحلیلگر اقتصاد