برنامه وزیر پیشنهادی نیرو در امتداد همان نگاه های قبلی در این وزارتخانه است
به گزارش مجله یافان، حمیدرضا صالحی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران با بیان اینکه وزیر نو نیرو در شرایطی کاندید اداره این وزارتخانه شده که تداوم روینمودهای غلط از گذشته تا امروز در این وزارتخانه هزینه های فراوانی را بر کشور تحمیل نموده است، می گوید: متاسفانه آثار زیان بار این وضع را در تابستان سال جاری دیدیم و پیش بینی می گردد کمبود برقی که به صورت میراث وار به ما رسیده و دلیل عمده آن عدم سرمایه گذاری در سال های گذشته بوده، در سال اینده هم گریبان گیر ما باشد.
صالحی با ارزیابی برنامه های گزینه پیشنهادی وزارت نیرو می افزاید: در حوزه انرژی و آب با مسائل مختلفی روبرو هستیم و باید ببینیم برنامه های آقای محرابیان، وزیر پیشنهادی تا چه حد می تواند منجر به کاهش این نگرانی ها گردد. به اعتقاد من برنامه های ایشان و آنچه قرار است ظرف 4 سال اینده دنبال کند تا حدودی در تداوم همان نگاه های قبلی است. به همین علت این نگرانی را ایجاد می نماید که مبادا با توجه به عدم تغییر پارادایم و نگرش در حوزه انرژی همان مسیری را برویم که در گذشته هم رفته ایم.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران به پیشنهادات بخش خصوصی برای بهبود عملکرد وزارت نیرو پرداخته و ادامه می دهد: پیشنهادات بخش خصوصی این است که وزارت نیرو اجازه دهد از ظرفیت هایی که در حوزه انرژی در بخش خصوصی ایجاد کردیم کمال بهره را ببریم. اجازه دهد اقتصاد انرژی در جای خودش بنشیند و اجازه دهد نهادهای رگولاتوری درست و صحیحی ایجاد شوند تا بتوانند از ظرفیت هایی که در کشور داریم نهایت استفاده را ببریم.
او تاکید می نماید: رعایت این نکات هم می تواند ظرفیت نیروگاه های ناتمام موجود را با اصلاح ساختار اقتصاد انرژی به خاتمه برساند و در یک سال آینده این نیروگاه ها را به اتمام برساند و هم می تواند نیروگاه های نیازمند تعمیر و ترمیم را به مدار برگرداند. از طرفی هم با اصلاح ساختار اقتصاد انرژی و فعالیت نهادهای بالادستی در حوزه انرژی مثل بورس انرژی که یک نهاد مترقی است و می تواند این نگرانی ها را کم کند، هم به سمت بهینه سازی مصرف به ویژه مصرف صنایع خواهیم رفت و هم اینکه منابع خوبی از سمت صنعت به حوزه فراوری انرژی وارد خواهد شد. این راهی است که به نظر می رسد در حوزه برق باید در پیش گرفت.
صالحی درباره روینمودهای ضروری در حوزه آب هم می گوید: در حوزه آب وزیر پیشنهادی نیرو با مسائل عظیمی از جمله بحث مدیریت منابع آب روبرو است. متاسفانه در این حوزه به خصوص در بخش کشاورزی سیاست های پوپولیستی زیادی داشتیم. ما از حفاظت از منابع اصلی و رودخانه های کشور فاصله گرفتیم. نوع نگاه به سدها باید تنو نظر گردد تا بتوانیم از منابعمان به خوبی استفاده کنیم. وزیر نو باید برای سواستفاده از منابع زیرزمینی فکری کند.
او در نهایت توصیه می نماید: از آنجا که خوشبختانه در بخش خصوصی هم در حوزه برق و هم در حوزه آب ظرفیت های بسیار عظیمی در این چهل سال ایجاد کردیم؛ وزیر نیرو تا جایی که می تواند باید از این ظرفیت استفاده نموده و امور را به بخش خصوصی واگذار کند. باید 80 درصد از امور وزارت نیرو به بخش خصوصی واگذار گردد. وزیر نیرو با این نگاه می تواند تمرکز اصلی خود را بر راهبردها و سیاست ها و حفظ منابع و استراتژی ها متمرکز نموده و از تصدی گری فاصله بگیرد. بهرحال بخش خصوصی کشور آماده است تا در کنار ایشان پرتوان برای حل مسائل وارد گردد.
صالحی درباره توان بخش خصوصی برای سرمایه گذاری لازم در حوزه فراوری انرژی هم می گوید: اگر نهاد رگولاتوری به درستی در جای خود بنشیند و دولت از تصدیگری فاصله بگیرد و اجازه دهد بخش خصوصی و سرمایه گذاران وارد شوند و با مصرف نمایندگان برق و مخصوصا مصرف نمایندگان تجاری و صنعتی عظیم قراردادهای چندجانبه بلندمدت منعقد نمایند، درآمدهایی که از این ناحیه ایجاد می گردد را می توان صرف احداث نیروگاه های نو کرد. دولت اگر ورود نکند خیلی از کارها بهتر انجام می گردد. صنعت برق در همه جای جهان صنعت ثروتمندی است اما در ایران با نگاه بسته و سرکوب گر و انحصارگر دولتی، صنعت برق به این جا رسیده است. ورود دولت در این در این سال ها باعث شده فرصت ها را از دست بدهیم.
منبع: اتاق بازرگانی ایران