عکس ، واردات سواری های دست دوم به کشور منتفی شد؟ ، ماجرای حذف یک عبارت - مجله یافان

به گزارش مجله یافان، جلسه 10 بهمن ماه سال 1401 کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، تنها یک مصوبه داشت و آن در رابطه با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال، با این دید بود که اینگونه خودروها علاوه براینکه مقرون به صرفه تر هستند، خدمات پس از فروش هم دارند. ضمن اینکه یکباره وارد می شوند و تحولی در بازار به وجود خواهند آورد.

در پی این موضوع، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1402 در مجلس نیز از کوشش برای گنجاندن واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال 1402 اطلاع داد و تاکید نمود که این اقدام می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضاهای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند. در کمیسیون تلفیق و به اتفاق ریاست کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان، به صورت جدی پیگیر واردات خودروهای کارکرده (دست دوم) هستیم و موافقت های اولیه در سطح دولت هم انجام پذیرفته است.

چند روز بعد، در تاریخ 18 بهمن ماه 1401، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال 1402 با واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال در سال 1402 موافقت کردند و بدین ترتیب اجازه واردات انواع خودروهای دست دوم سواری، کشنده، کامیون، ون، اتوبوس و مینی بوس تا پنج سال کارکرد به دولت داده شد.

در این رابطه، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تاکید نمود که تصویب واردات خودروهای کارکرده زیر پنج سال از این جهت است که هم خودروهای بیشتری وارد کشور کرد و بعلاوه تا حدودی کسری عرضه خودروها جبران گردد و بازار خودرو شرایط ثابتی پیدا کند.

باتوجه به اینکه بایستی پس از اتمام آنالیز لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مواد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، به تصویب نمایندگان در صحن مجلس شورای اسلامی برسد؛ که در نهایت در 13 اسفند ماه سال گذشته، این مجوز به وسیله مجلس به وزارت صمت داده شد؛ نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت این اجازه را دادند که خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال وارد کشور گردد.

براین اساس تاکید شد که با الحاق یک بند به تبصره 7 با هدف تنظیم عرضه و تقاضا و کاهش قیمت خودرو در کشور و به منظور تنظیم گری در بازار خودرو، واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال به کشور آزاد باشد.

اما در نهایت متن مصوبه مربوط به این بخش که در بند ص تبصره 7 بودجه ذکر شده است تغییر یافته و عبارت خودروهای سواری از آن حذف شده است.

واردات سواری های دست دوم به کشور منتفی شد

بنابراین براساس متن قانون بودجه سال 1402؛ دیگر پای سواری های کارکرده (دست دوم) در امسال به کشور باز نخواهد شد.

براین اساس می توان گفت، نگرانی فعالان و کارشناسان مخالف با واردات خودروهای دست دوم با حذف واردات سواری ها از مصوبه تاحدود بسیاری برطرف خواهد شد.

فعالان صنعت خودرویی کشور ضمن اشاره به نکات منفی واردات خودروهای دست دوم معتقد بودند که این خودروها شرایط استاندارد مشخصی ندارند و نگرانی از بابت کیفیت و مسائل زیست محیطی و... آن ها وجود دارد، جایز و منطقی نیست که بخواهیم سراغ خودروهای کارکرده برویم.