به استارت آپ ها به عنوان راهکاری نوین در مدیریت پسماند شهری توجه شود - مجله یافان

اخیراً طرح اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 20 اردیبهشت 1383 به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است؛ در این طرح قانون گذار چه نگاهی به موضوع پسماند دارد؟

در طرح اصلاحی پیشنهادی نگاه به پسماند به عنوان مواد زائد، غیرضروری و خطرناک هست که به روش هایی به دنبال حذف آن هستند و مسئله تأمین منابع لازم برای مدیریت و دفع پسماند در اولویت است و نیز حق انتفاع از منابع حاصله را حق مسلم شهرداری ها و پیمانکاران رسمی و غیررسمی آن تلقی می کنند. چنین رویکردی مغایر با رویکردهای نوین مدیریت پسماند شهری بوده و قطعاً توان حل مسئله را ندارد. نگاه منسوخ شده نسبت به پسماند و تضییع حق مالکیت از نقاط ضعف اصلی طرح اصلاحی هست. تغییر نگاه از پسماند به منبع ارزشمندی که توان خلق ارزش افزوده، اشتغال زایی و احیای منابع ارزشمند کشور را دارد باید جایگزین رویکرد فعلی گردد که نیازمند نگاهی یکپارچه و همکاری با بخش خصوصی و مردم هست.

حرکت از کاهش آثار زیان بار پسماند به سوی پیشگیری و کاهش تولید پسماند از طریق الگوی صحیح مصرف اتفاق مبارکی است که نیازمند همکاری و همراهی بخش خصوصی و شهروندان هست که فقدان نقش بخش خصوصی و شهروندان در طرح اصلاحی ضعف بعدی این طرح است. ناگفته پیداست که مدیریت بهینه پسماند درگرو فرهنگ سازی و اصلاح الگوی مصرف و نیز آموزش شهروندان برای اقدامات مناسب در پایان عمر مصرف محصولات هست. لذا بدون در نظر دریافت بازیگران و ذینفعان شبکه پیچیده تولید و مدیریت پسماند، مدیریت بهینه آن ممکن نخواهد بود.

ابهام نقش متولیان در حوزه سیاست گذاری و اجرا و نیز تسری وظایف به تعداد زیادی از نهادها و سازمان های دولتی به قطع و یقین موجب حل مسئله نمی گردد. نظر به اینکه پس از گذشت 16 سال از تصویب قانون مدیریت پسماند، نه تنها در حوزه اجرا پیروزیتی صورت نگرفته بلکه شاهد اوضاع اسفبار مدیریت پسماند و مافیای جمع آوری پسماند و بهره کشی از بچه ها کار در شرایط رقت انگیز و غیرانسانی هستیم، نیاز است نقش متولیان امر در حوزه سیاست گذاری، اجرا و کنترل به وضوح مشخص گردد.

آیا تفاوتی بین ضایعات و پسماند قائل شده اند و این تعریف نسبت به تعریف قبلی چه تفاوتی دارد؟

عدم تمایز مفهوم ضایعات و پسماند در این طرح وجود دارد. موادی که توسط مالک زائد تلقی نشده و در محدوده تصرف وی باشد ضایعات تلقی و مالک حق هرگونه تصرف و انتفاع را دارد، در غیر این صورت پسماند تلقی شده و مشمول قوانین مدیریت پسماند خواهد شد.

تمایز دیگر در گروه بندی پسماند هست، در تعریف پسماند در متن قانون فعلی پسماندها به صورت کلی به 5 گروه تقسیم شدند اما در قانون اصلاحی پسماندها بر اساس ماهیت پسماند و منبع تولید طبقه بندی شده اند. استفاده از ماهیت و منبع تولید برای طبقه بندی طیف وسیع پسماندها و مدیریت بهینه آن ها کفایت نمی کند و لزوم استفاده از شاخص ها و استانداردهای دنیای برای طبقه بندی پسماندها به شدت موردنیاز است. امید است در تدوین برنامه راهبردی و نیز آیین نامه شاخص های علمی رایج در دنیا مانند شاخص ارزیابی چرخه عمر (بررسی آلایندگی از ابتدای زنجیره تا پایانی زنجیره)، سهولت اقدامات پایان عمر محصولات (مثل سهولت بازیافت) و رد کربن (انتشار گازهای گلخانه ای) مدنظر قرار داده گردد. لازم است گروه های پسماند و اولویت های مدیریت بهینه هر گروه مشخص گردد، به این معنی که مواد و محصولات متنوع گزینه های مطلوب خود را نیاز دارند، در صنعت پلاستیک و کاغذ اولویت با بازیافت است اما در محصولات الکتریکی گزینه تعمیر و استفاده مجدد در اولویت بوده و در محصولی دیگر ممکن است بازیابی انرژی در اولویت باشد لذا مشخص اولویت های مدیریتی حائز اهمیت است.

در این طرح نگاهی که به مالکیت فرد حقیقی و حقوقی وجود دارد، چیست؟ نسبت قانون مدنی ایران چگونه است؟

در متن قانون فعلی موادی که از نظر تولیدکننده زائد تلقی گردد پسماند است اما در متن قانون اصلاحی با حذف این عبارت به وضوح نقض حقوق مالکیت افراد اجرا شده و تشخیص را بر عهده مراجع اجرایی گذاشته که مغایر با اصل 46 قانون اساسی و نیز مواد 30 الی 32 قانون مدنی هست.

ارتباط شهرداری ها با استارت آپ های این حوزه چگونه است و با این طرح چگونه خواهد بود؟

استفاده از رویکردهای نوین در مدیریت پسماندهای شهری که بر پایه تکنولوژی و فناوری اطلاعات باشند به مدیریت بهینه پسماند یاری شایانی خواهد کرد و در این راستا استارت آپ ها و کسب وکارهای نوین می توانند راه گشای این معضل باشند. مسئله اصلی در بحث بازیافت تفکیک پسماند از مبدأ و عدم آلودگی آن هست که کسب وکارهای نوین می توانند این مسئله را با رویکرد برد- برد حل کنند به طوریکه هم به نفع کاربران و جامعه و هم به نفع خودشان باشد. متأسفانه این باور که پسماندهای شهری و حق انتفاع از آن صرفاً برای شهرداری ها و پیمانکاران رسمی و غیررسمی آن ها هست موضوع را پیچیده تر کرده و فرصت استفاده از تکنولوژی های نوین برای مدیریت پسماند را از بین می برد. متأسفانه مافیای این حوزه اجازه ظهور و بروز بازیگران جدیدی که بخواهند از این حوزه کسب منفعت کنند را نمی دهد و شاهد رفتارهای بدوی و خشونت بار که به دوراز ارزش های انسانی هستند چون کتک کاری و آسیب به منابع استارت آپ ها توسط عاملان منتسب به شهرداری ها هستیم. امید است در قانون فعلی و آیین نامه منتج از قانون دست مافیای کثیف مدیریت پسماند برچیده گردد تا راه برای مدیریت بهینه پسماند باز گردد.

الگوی موردنظر در دنیا در حوزه مدیریت پسماند شهری چگونه است؟

در حال حاضر در دنیا مدیریت یکپارچه پسماند شهری (Integrated solid waste management)، سلسله مراتب مدیریت پسماند (Waste hierarchy) و اخیراً استفاده از اصول و استراتژی های اقتصاد مدور (چرخشی) ملاک تدوین و اجرای قوانین در حوزه مدیریت پسماند شهری قرار گرفته است. هرچند که در نظر دریافت شرایط کشور به لحاظ فرصت ها، ظرفیت ها، قابلیت ها و شرایط اقلیمی از الزامات است و نسخه های پیروز دنیا لزوماً برای کشور ما بهترین گزینه نخواهند بود اما استفاده از تجارب پیروز کشورهای دیگر می تواند راه گشا بوده و ما را در مدیریت بهینه پسماند یاری کند. لازم است سیاست گذاری و برنامه ریزی در این حوزه با هدف حفظ و حراست از محیط زیست کشور، خلق مجدد ثروت در جامعه، کارآفرینی، حداکثر کردن کارایی و اثربخشی و عدم آسیب به فعالان اقتصادی صورت گیرد.

نظارت بر اجرا بر عهده چه کسی است؟

نظارت و مسئولیت حسن اجرای قانون مدیریت پسماند در طرح اصلاحی بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور قرار داده شده است.

تأثیر این طرح در حوزه پسماندهای شرکت ها و صنایعی چون پلیمر چه خواهد شد؟

صرفاً اخذ عوارض و افزایش هزینه های تولید و انتقال هزینه ها به مصرف کننده موجب حل معضل پسماندهای شهری مثل پسماندهای پلاستیکی نخواهد شد. تدوین برنامه راهبردی مدیریت جامع پسماند و مشخص نقشه راه، اهداف و هدایت کلیه بازیگران با استفاده مناسب از ابزارهای تشویقی و تنبیهی می تواند مسئله را حل نماید. اگر به دنبال حل مسئله هستیم و قائل به مدیریت بهینه پسماند هستیم افزایش و مشخص محل های اخذ عوارض متعدد ما را در مدیریت بهینه به هیچ عنوان یاری نخواهد کرد و در سال های آینده مجدداً نیازمند افزایش منابع تأمین هزینه های مدیریت پسماند خواهیم بود. لذا برای حل مسئله ابتدا باید راه حل های بهینه برای هر گروه پسماند مشخص و بعد با استفاده از ابزارها به اجرا و اصلاح اجرا پرداخت تا نتیجه مطلوب حاصل گردد. نیاز است طبقه های مختلف پسماند و بهترین گزینه(ها) برای مدیریت آن مشخص گردد به طور مثال در صنعت پلاستیک گزینه بازیافت در اولویت است. برای هدایت و یکپارچه سازی اقدامات فعالان صنعتی تدوین استانداردهای لازم برای طراحی محصولات جهت سهولت بازیافت و استانداردهای استفاده از مواد بازیافتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

صنعت پلیمر ایران از صنایع کلیدی برای اقتصاد کشور بوده و نرخ اشتغال زایی و ارزش افزوده بالایی دارد. همچنین در زنجیره تولید پلیمرها و محصولات پلیمری نسبت به بدیل هایی چون شیشه، پارچه و فلزات دارای مزیت زیست محیطی هستیم. میزان تولید گازهای گلخانه ای در استخراج و پردازش مواد اولیه، تولید قطعات و محصولات به مراتب پایین تر بوده و نیز در حمل ونقل دارای مزیت هستیم و آلایندگی بسیار کمتری داریم. به طور مثال نتایج تحقیقات متعددی نشان دهنده این مهم هستند که کیسه های پلاستیکی نسبت به کیسه های کاغذی آسیب محیط زیستی به مراتب کمتری دارند. متأسفانه به دلیل اقدامات نامناسب در پایان عمر مصرف محصولات پلاستیکی و عدم بازیافت آن ها مسائل آلودگی و آسیب محیط زیستی به بار می آید. در صورت مدیریت بهینه پسماند و تفکیک از مبدأ و توسعه صنعت بازیافت، مواد پلیمری جزو موادی هستند که سهولت بازیافت دارند و نیز بازیافتشان اقتصادی هست. فعالان صنعت پلیمر به جد خواهان توسعه صنعت بازیافت هستند و در این راه همراهی و همکاری لازم را انجام خواهند داد. همچنین به دلیل برخورد نامناسب و غیرعلمی با مواد پلیمری و اغراق در آسیب های زیست محیطی مواد پلیمری و نادیده دریافت مزایای آن در نگهداشت مواد غذایی و مزایای زیست محیطی در باقی مراحل چرخه عمر پلیمرها لزوم استفاده از شاخص های علمی برای سنجش میزان آلایندگی وجود دارد. مشخص شاخص ها و استانداردهایی که مبنای علمی داشته و میزان آلایندگی را از ابتدای زنجیره ارزش یعنی استخراج و پردازش مواد اولیه، تولید قطعات و محصولات، مصرف و اقدامات پس از مصرف به لحاظ آلایندگی محیط زیست از منظر آلودگی آب، خاک و هوا باید مدنظر قرار داده گردد و سپس برنامه ریزی برای مدیریت بهینه صورت گیرد.

برای توسعه صنعت بازیافت نیاز به گسترش استفاده از مواد بازیافتی در تولید است که پیش نیازهای آن عبارت است از، تدوین استانداردهای لازم برای صنعت بازیافت، استانداردهای استفاده از مواد بازیافتی در صنعت و رفع موانع استفاده از مواد بازیافتی است به عنوان مثال در تولید لوله ها و مخازن پلیمری منع استفاده از مواد بازیافتی وجود دارد. بهتر است بر استفاده از ابزارهای تشویقی تأکید گردد تا موجبات همکاری و همراهی بهتر و بیشتر فعالان اقتصادی مهیا گردد.

همچنین در طرح اصلاحی تأمین بخشی از هزینه های مدیریت پسماند بر عهده تولیدکنندگان محصولات قرار گرفته است که پیشنهاد شد محل اخذ این عوارض در ابتدای زنجیره ارزش (به طور مثال در صنعت پلیمر از پتروشیمی ها) قرار داده گردد تا عوارض مضاعف از یک محصول اخذ نگردد. اخذ عوارض از ابتدای زنجیره حسن دیگری در صنعت پلیمر دارد و آن ایجاد حساسیت پتروشیمی ها به مسائل محیط زیستی خواهد بود و می تواند محرک نوآوری هایی مانند تولید منابع زیست پایه یا زیست تخریب پذیر گردد تا این مسئله به صورت ریشه ای و از ابتدای زنجیره اصلاح گردد. همچنین نیاز است راه حل های معافیت از عوارض برای تشویق تولیدکنندگان که مبنای علمی و قابلیت اجرایی داشته باشد در متن قانون و یا آیین نامه اجرایی لحاظ گردد تا موجب تغییر و اصلاح الگوهای تولید و مصرف و حرکت به سوی اقتصاد پایدار باشیم.

انجمن ملی صنایع پلیمر ایران در کنار سایر انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی در کمیته توسعه پایدار و محیط زیست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران حضور موثری داشته است. در این کمیته پس از ساعت ها جلسه و مصاحبه گزارش اصلاحی آماده شده است که امیدواریم مورد پذیریش قرار گیرد و شاهد بهره برداری از فرصت های این چالش بزرگ در راستای رشد و رونق کشور باشیم.