همه آنچه باید درباره وکالت و انواع آن در قانون بدانیم - مجله یافان

امیرحسین صفدری در تبادل نظر با خبرنگار حوزه حقوقی و قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری مجله یافان، در مورد وکالت نامه و عقد وکالت گفت: قانون گذار در ماده 656 قانون مدنی عقد وکالت را این گونه تعریف می نماید که وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد و وکالت نامه هم نوعی عقد یا قرارداد است که بین وکیل و موکل جهت اجازه انجام امور موکل توسط وکیل منعقد می شود.

وی با اشاره به اینکه در عقد وکالت دو طرف وجود دارند وکیل و موکل و نسبت به یکدیگر وظایف و تعهداتی دارند اضافه نمود: به عنوان مثال یک فرد می تواند اقتصادی را خریداری کند یا اقتصادی را بفروشد لذا همین فرد به جای این که خود شخصاً امور مربوط به انواع حقوق و تکالیف خود را انجام دهد می تواند به فرد دیگری نیابت یا وکالت دهد که آن شخص یعنی (وکیل) به جای ایشان یعنی (موکل) انجام بدهد و وکالت نامه های نوشته شده معمولاً مشمول قانون مدنی، قانون وکالت و قوانین متعدد دیگر می شوند.

این کارشناس حقوق گفت: در ماده 660 قانون مدنی گفته شده که وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی.

وی درباره تفاوت وکالت مطلق و مقید شرح داد: وکالت نامه مطلق به نوعی از وکالت اطلاق می شود که در آن اجازه انجام تمامی امور اداری و اقتصادی موکل به وکیل داده می شود و وکیل می تواند در نبود موکل با ارائه وکالت نامه خود تمام امور موکل را انجام دهد اما در مقابل وکالت نامه های مقید وجود دارند که تنها بخشی از امور موکل که در متن وکالت نامه مقید به صراحت بیان شده است توسط وکیل قابل انجام است؛ یعنی در وکالت نامه مقید باید انجام اموری که وکیل می خواهد انجام بدهد به صراحت قید شود و وکیل حق ندارد خارج از وکالت نامه اقدامی انجام بدهد.

صفدری با اشاره به اینکه معمولاً انواع وکالت نامه را ازنظر نوع ثبت هم به دو دسته عادی و رسمی تقسیم می نمایند ادامه داد: وکالت نامه رسمی به وکالتی گفته می شود که در دفتر اسناد رسمی به ثبت می رسد و این نوع وکالت نامه ها در حضور هر دو طرف یعنی (وکیل و موکل) و با احراز هویت طرفین صورت می گیرد. اعتبار این نوع وکالت نامه ها برابر با اعتبار اسناد رسمی است. بسیاری از امور حساس مثل نقل وانتقال اموال غیرمنقول فقط با داشتن وکالت نامه رسمی ممکن است و با وکالت نامه غیررسمی ممکن نیست.

وی در مورد وکالت نامه عادی هم گفت: وکالت نامه ای است که بدون مداخله دفتر اسناد رسمی نوشته شود و ازجمله این وکالت نامه ها می توان برگ های وکالتی که در اختیار وکلای دادگستری قرار می گیرد را نام برد و این نوع وکالت نامه ها برای طرح شکایت، دفاع از موکل در شرایطی همچون فسخ قرارداد و … تنظیم می شوند.

این پژوهشگر مسائل حقوقی یادآور شد: یک نمونه دیگر هم از وکالت نامه های پرکاربرد در جامعه وکالت بلاعزل است، ازآنجایی که وکالت یک عقد جایز است و قابل بر هم زدن و فسخ به صورت یک طرفه است، در مقابل عقد جایز عقد لازم وجود دارد که به صورت یک طرفه قابل فسخ نیست. در ماده 679 قانون مدنی قانون گذار می گوید که موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل ضمناً عقد لازمی شرط شده باشد یعنی تبدیل وکالت جایز به وکالت لازم، مثلاً زمانی که معامله ای در کار است، وکالت ضمناً یک قرارداد بیع بسته شده است که به موجب آن فروشنده یا خریدار تعهدی را انجام دهند. البته بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود.

وی شرح داد: امروزه برای کارهای زیادی وکالت نامه داده می شود نمونه شاخص آن وکالت برای تعویض پلاک است درصورتی که به هر دلیلی فروشنده یا خریدار یا هر دو، نخواهند یا نتوانند به همراه یکدیگر، جهت تعویض پلاک مراجعه نمایند، می توانند با مراجعه به دفترخانه، اقدام به تنظیم وکالت نامه جهت تعویض پلاک نمایند.

این کارشناس امور حقوقی اضافه نمود: وکالت تعویض پلاک، وکالتی است که با امضای آن از سوی فروشنده، خریدار، به عنوان نماینده و وکیل وی (و بدون احتیاج به حضور فروشنده) به مراکز تعویض پلاک مراجعه می نماید و تعویض پلاک خودرو را انجام می دهد و مجدداً به همراه فروشنده جهت تنظیم سند قطعی خودرو به دفترخانه مراجعه می نمایند.

وی به چند نکته مهم در مورد عقد وکالت اشاره نموده و اضافه نمود: در ماده 657 قانون مدنی آمده است که تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است و در ماده 659 قانون مدنی گفته شده وکالت ممکن است مجانی باشد یا با اجرت همچنین در ماده 662 قانون مدنی هم بیان شده وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد و وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

صفدری ادامه داد: در ماده 666 قانون مدنی هم آمده هرگاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می شود مسئول خواهد بود و در ماده 669 قانون مدنی بیان شده هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل مشخص شده باشد هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هرکدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد.

وی تشریح کرد: در ماده 678 قانون مدنی هم به صراحت می گوید وکالت به شیوه هایی مثل به عزل موکل یا به استعفای وکیل یا به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می شود و در ماده 680 قانون مدنی آمده است تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است.

4145